واللّه لا يحب الفساد وقوله تعالى : وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ [ البقرة : 205 ] يدل على أنه لا يريد الفساد ولا يحبه سواء كان من جهته أو من جهة غيره ، وسواء كان متعديا أو غيره . وأيضا ، لو أراد هذه المعاصي والقبائح والكفر لوجب أن يكونوا مطيعين للّه تعالى بمعاصيهم ، لأنهم فعلوا ما أراده اللّه تعالى . متى قالوا : إن اللّه تعالى لم يأمرهم بهذه المعاصي فلذلك لم يكونوا مطيعين له ، قلنا : قد أجبنا عنه فلا يلزمنا الإعادة . واعلم أن الظلم كما يقع على الضرر الذي يتعدى فقد يقع على ما لا يتعدى ، وعلى هذا حمل قوله تعالى : إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ [ لقمان : 13 ] وقوله تعالى : قالا رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا [ الأعراف : 23 ] وقال : وَلكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ [ آل عمران : 117 ] إلى غير ذلك . وإن كان على الحقيقة اسم لضرر متعد على الشرائط المذكورة ، فالآية متناولة للقسمين المتعدي وغير المتعدي . كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وأحد ما يدل عليه من جهة السمع ، قوله تعالى بعد عده الفواحش والمعاصي كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً ( 38 ) [ الإسراء : 38 ] بيّن أن المعاصي كلها مكروهة عنده ، ولن تكون كذلك إلا وهو كاره لها ، ولا يكون كارها لها إلا وهو غير مريد لها ، إذ لو كان مريدا لها مع الكراهة لكان حاصلا على صفتين ضدين وذلك مستحيل . وأحد ما يدل على أنه تعالى لا يريد القبائح ، هو أنه تعالى لو كان مريدا للقبيح لوجب أن يكون فاعلا لإرادة القبيح ، وإرادة القبيح قبيحة ، واللّه تعالى لا يفعل القبيح لأنه عالم بقبحه ومستغن عنه . فإن قيل : إن هذا ينبني على أنه تعالى مريد بإرادة يفعلها ونحن لا نسلم ذلك ، قلنا : إنا قد بينا أنه تعالى مريد بإرادة محدثة موجودة لا في محل وتكلمنا عليه ، فلا نعيده . فإن قيل : ومن أين أن إرادة القبيح قبيحة ؟ قلنا ، هذا معلوم على الجملة بالاضطرار ، لأنا لا نشك في أن الأمر بالقبيح قبيح ، فيجب في كل ما يؤثر فيه ويوجبه